قدس آنلاین: سیدفرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران، درباره تاخیر به وجود آمده در اعلام حقوق مدیران و شفافیت لازم در این زمینه گفت: دلیل تاخیر به وجود آمده طبق گزارشاتی که ما داشته‌ایم به دلیل عدم بارگذاری اطلاعات در سامانه اعلام حقوق مدیران بوده است.
وی افزود: برخی از این دستگاه‌ها خارج از دولت هستند و تاخیر دولت هم درباره اعلام حقوق مدیران در سامانه ویژه این موضوع به همین دلیل بوده است. این در حالی است که بر اساس گزارشات ما قوه قضائیه و سازمان صدا و سیما از جمله دستگاه‌هایی هستند که اطلاعات حقوقی مدیران خود را در این سامانه بارگذاری نکرده‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: چون بر اساس قانون باید حقوق همه مدیران به صورت یکجا منتشر شود تاخیر به وجود آمده هم به دلیل عدم بارگذاری اطلاعات از سوی برخی دستگاه‌ها بوده است.
موسوی گفت: امروز رئیس‌جمهور دستوری را مبنی بر اعلام حقوق شفاف مدیران از طریق سامانه شفافیت حقوق و دستمزدها تا دو ماه آینده دادند.
وی تصریح کرد: با توجه به دستور امروز حسن روحانی به نظر می رسد که عزم دولت هم برای اعلام شفاف حقوق مدیران بسیار جدی است و بهتر است که سایر دستگاه‌های غیردولتی هم عزم خود را در این باره نشان دهند. و اطلاعی ندارم که با دستور امروز رئیس‌جمهور آنها هم گامی برای اعلام حقوق مدیران خود برداشته‌اند یا خیر؟
نماینده مردم تهران افزود: چون اعلام شفاف حقوق و مزایای مدیران و قانون مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود همه قوا،سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها باید بر همین اساس اطلاعات خود را در سامانه مذکور بارگذاری کنند.
موسوی گفت: تا آنجا که اطلاع دارم همه دستگاه‌های دولتی اطلاعات مربوط به مزایا و حقوق مدیران خود را در این سامانه بارگذاری کرده‌اند. ضمن اینکه بعد از شفافیت حقوق‌ها باید عملکرد مدیران نیز مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت:برخی مدیران که صندلی و مناسبی را اشغال کرده‌اند شاید بعد از این بررسی متوجه شویم که حتی دو میلیون تومان حقوق هم برای آنها زیاد است و بعضی از مدیران هم با توجه به فعالیت، کارایی و عملکرد مطلوب شان شاید ۳۰ میلیون تومان هم برایشان کم باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:جامعه ما باید بداند که برخی مدیران چه عملکردی دارند و چه مقدار حقوق می‌گیرند تا ارزیابی‌ها درباره آنها صورت بگیرد ضمن اینکه شفاف بودن حقوق و مزایای مدیران بخشی از حقوق و مطالبه جامعه است. زیرا حقوقی که هر فرد از بیت‌المال دریافت می‌کند امری شخصی نیست که منتشر نشود.
انتهای پیام/
نظر شما